برداشت نفت از مزارع کشاورزی!
تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گفت وگو با کارشناسان نوشت: تا پایان آذرماه امسال حدود ۴ میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر شده است، کارشناسان می گویند ظرفیت صادراتی ایران چند برابر عدد فعلی است.
روزنامه ایران یکم اسفند در گزارشی به امکان جایگزینی صادرات محصولات کشاورزی به جای نفت پرداخت و نوشت: اقتصاد کشورمان سالها است که با معضل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی روبهرو است که همین امر سبب شده برنامههای توسعهای کشور همواره برای رهایی از این امر راهکارهای زیادی را ارائه دهند که یکی از مهمترین آنها روی آوردن و حمایت از صادرات محصولات غیرنفتی است.
ایران ظرفیتهای زیادی برای توسعه صادرات غیرنفتی دارد به طوری که یکی از مهمترین این ظرفیتها بخش کشاورزی است که در سالهایی که کشورمان با تحریمهای شدید اقتصادی روبهرو بوده و صادرات نفت نیز به کمترین میزان خود رسیده، توانسته ارزآوری زیادی برای کشورمان به همراه داشته باشد. بخش کشاورزی موتور محرکه بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ بوده و دارای نقش قابلتوجهی در اشتغالزایی نیز هست بنابراین برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی باید به این بخش توجه شایانی شود.
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور، حدود ۱۱ درصد است اما میزان سرمایهگذاری در این بخش کمتر از ۵ درصد است. از طرفی حدود ۲۰ درصد از جمعیت کشور دارای شغل کشاورزی و دامداری هستند که در واقع این میزان تولیدکننده باید امنیت غذایی کل کشور را تأمین کند. این موضوع اهمیت تولید و امنیت غذایی، کشاورز و محصولات کشاورزی را روشن میکند.
از طرفی کشورمان دارای منابع غنی کشاورزی است و کشورهای منطقه بهدلیل اقلیم خاص، در زمره بزرگترین واردکنندگان محصولات کشاورزی قرار میگیرند که این موضوع یک فرصت استثنایی برای ایران است. بهعنوان مثال بهطور میانگین ۷۳ درصد از میزان کل صادرات ایران به کشور روسیه را محصولات کشاورزی تشکیل میدهد اما با این حال سهم ایران از حجم واردات محصولات کشاورزی روسیه، چیزی کمتر از یک درصد است.
میزان صادرات و ارزآوری محصولات کشاورزی
ایران با وجود اقلیم ۴ فصل و پتانسیل بالای بخش کشاورزی میتواند با توسعه صادرات کالاهای مزیت دار از فشار بر منابع نفتی بکاهد و جایگزین مناسبی برای صادرات غیرنفتی شود.
طی ده سال اخیر صادرات محصولات کشاورزی با افزایش قابل توجهی روبهرو بوده است به طوری که این محصولات در زمان اوج تحریمها توانستند بخش مهمی از درآمد ارزی کشورمان را تأمین کنند. در سالجاری ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار تن محصولات کشاورزی و غذا به ارزش سه میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار از ابتدای سالجاری تا پایان آذرماه از کشور صادر شده است.
در همین خصوص محمد قربانی معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ۷۹۵ هزار تن هندوانه، ۶۱۷ هزار تن گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، ۵۹۸ هزار تن سیب تازه، ۵۲۸ هزار تن سیب زمینی تازه یا سرد کرده و ۲۸۴ هزار تن پیاز، موسیر و سیر را جزو پنج قلم عمده صادراتی به لحاظ وزنی طی این مدت عنوان کرد. وی اظهار داشت: پنج قلم عمده صادراتی از نظر ارزشی شامل ۷۳۸ میلیون و ۶۱۰ هزار دلار پسته، ۲۸۸ میلیون و ۷۳۰ هزار دلار گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، ۱۸۵ میلیون و ۷۸۰ هزار دلار هندوانه، ۱۸۵ میلیون و ۶۶۰ هزار دلار خرما و ۱۶۹ میلیون و ۱۴۰هزار دلار سیب تازه میشود.
چالشهای صادرات محصولات کشاورزی
طی چند سال اخیر صادرات محصولات کشاورزی با چالش های متعددی روبه رو بوده است. در همین خصوص رضا ابوالقاسمی، کارشناس مسائل کشاورزی در گفتوگو با «ایران» به بررسی چالشهای عمومی پیش روی صادرات محصولات کشاورزی و ارائه راهکارها و پیشنهادهایی در جهت رفع این چالشها پرداخته است.
راهکارهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی
ابوالقاسمی در خصوص چالشها و راهکارهای توسعه محصولات کشاورزی میگوید: بررسیها نشان میدهد راه تخلف هنگام نمونهگیری از محصول صادراتی به منظور دریافت گواهی سلامت، برای تولید و صادرکننده بهراحتی وجود دارد. وی میافزاید: در این راستا، پیشنهاد میشود به جای تمرکز بر گواهی سلامت و نمونهگیری، مراکز سورتینگ محصولات کشاورزی ضمانت عدم مرجوع شدن محصول مورد نظر را بپذیرند که این ضمانت میتواند به شکل ضمانت مالی آن محموله باشد و اگر بهعنوان مثال محمولهای برگشت خورد آن مرکز مهر و موم و ضمانت اجرایی شود.
برای این امر شفافیت در رابطه با کدگذاری کانتینرها و مراکز سورتینگ معتبر در هر منطقه باید در دستور کار قرار گیرد. این کارشناس کشاورزی در ادامه یادآور شد: سموم کشاورزی مرغوب در سطح کشور قیمت چندین برابر معمول را دارند و کشاورز به ناچار استفاده از سموم نامرغوب را بهدلیل قیمت پایینتر و شرایط اقتصادی خود ترجیح میدهد. بنابراین از آنجا که این سموم در سطح کشور به وفور یافت میشوند باید کلیه سموم غیرمجاز، تقلبی و غیراستاندارد از سطح بازار جمع شود و کاربرد آنها با ذکر نام و مشخصات ممنوع شود. لازم به ذکر است که این کار، شدنی است.
ابوالقاسمی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد از مواد اولیه و تکنیکال سموم کشور وارداتی است، اظهارکرد: بنابراین بهتر است حداقل خود دولت مواد اولیه سموم درجه یک و مرغوب را حتی با ارز دولتی وارد کند که فرموله کردن آنها در داخل کشور با کیفیت بالا انجام شود و در مقابل حمایت از طریق عوارض گمرکی و مالیات تولید محصولات کشاورزی را در دستور کار قرار دهد. این موضوع بسیار مهم است، چرا که علاوه بر موضوع صادرات، با سلامت جامعه ایرانی ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه ارزآوری محصولات کشاورزی حتی از نفت نیز مطلوبتر است، میتوان عرضه کارتهای مخصوص خرید سموم را به کشاورز شروع کرد و سموم کشت محصول مورد نظرش را با ارزش مطلوب برایش تعریف کرد و هنگام برداشت و تحویل محصول حساب او را تسویه کرد. این موضوع بهراحتی در حال حاضر برای محصولات زراعی و محصولاتی که خرید تضمینی برای آنها تعریف میشود قابل اجرا است.
این کارشناس مسائل کشاورزی خاطرنشان کرد: دولت باید با ترویج و فرهنگسازی، تولید محصول سالم را آموزش دهد. راهاندازی برنامههای تلویزیونی تخصصی برای تولید و معرفی محصول سالم به کشاورز و مردم از بهترین راه هاست. پس از آن دولت میتواند خواهان تولید محصول سالم از کشاورز باشد و با خرید از او تولیدکننده را حمایت و تشویق کند.
ابوالقاسمی در ادامه در خصوص میزان رایزنهای اقتصادی ایران در کشورهای هدف صادرات محصولات کشاورزی نیز بیان داشت: ترکیه و چین در روسیه به ترتیب بیش از ۲۵ و ۱۵۰ رایزن اقتصادی دارند که برای ارزیابی شرایط، بهبود و ارتقای صادرات محصولات خود به روسیه تلاش میکنند، دولت باید از صادرکنندگان معتبر و موفق برای امر صادرات کمک بگیرد و برای ارتقای امر صادرات از این افراد استفاده کند. استفاده از مسئولان پشت میزی که فرسنگها با امر صادرات غریب هستند، راهگشا نیست.
وی افزود: در حال حاضر سیاست کشور، تولید حداکثری است که در صورت مازاد تولید، موضوع صادرات مطرح شود و در صورت کمبود یا نیاز داخل کشور، صادرات ممنوع خواهد شد. این موضوع چالش بزرگی برای صادرات محصولات کشاورزی کشور است. در کشورهای پیشرفته، تولید با هدف صادرات انجام میشود. برای تولید با هدف صادرات ابلاغ برنامههای جامع برای استانداردسازی و حتی طبق معیارهای کشور هدف صادراتی بسیار مهم است.
این کارشناس مسائل کشاورزی در پایان تصریح کرد: در نهایت میتوان گفت اجرایی کردن این راهکارهای کاربردی، نیازمند نیروهای متخصص، دغدغه مند، دلسوز و جوان است که در عرصه وجود ندارد یا از آن تعداد اندکی هم که وجود دارد استفادهای نمیشود.