اقداماتی بر خلاف «کرامت» منابع انسانی صنعت نفت
به گزارش روزنفت، نوآوری «مهدی علی مددی» معاون منابع انسانی وزارت نفت مبنی بر تعریف دسته بندی و اعمال سقف حقوق و مزایا بر اساس تقسیم بندی مشاغل به تخصصی و پشتیبانی (در جنوب) که به گفتۀ وی در جلسات نفس گیر با «شورای حقوق و دستمزد» حاصل شده است، انتقادات فراوانی را در بدنۀ […]
به گزارش روزنفت، نوآوری «مهدی علی مددی» معاون منابع انسانی وزارت نفت مبنی بر تعریف دسته بندی و اعمال سقف حقوق و مزایا بر اساس تقسیم بندی مشاغل به تخصصی و پشتیبانی (در جنوب) که به گفتۀ وی در جلسات نفس گیر با «شورای حقوق و دستمزد» حاصل شده است، انتقادات فراوانی را در بدنۀ صنعت نفت به همراه داشته است.
🔺بر اساس پیام ها و تماس های بی شمار واصله با این پایگاه خبری، با این تصمیم؛ از این به بعد باید شاهد افکندن بذر تفرقه، زدودن وحدت و جوّ همدلی مثال زدنی و بی انگیزگی و پاس کاری وظایف زحمتکشان نفتی در یک سکو یا یک جزیره در خلیج فارس یا یک واحد تقویت فشار گاز در دورافتاده ترین نقطه کشور بود. تصمیمی غلط که حتی واحدهای اصلی پیشران تولید مانند «ایمنی صنعتی» را هم در زمرۀ مشاغل پشتیبانی محسوب کرده است.
🔺 با تصمیم اتخاذ شده، سقف پرداخت به یک مدیر یا کارمند متخصص سی سال سابقۀ صنعت نفت (در شمال) که بعضاً سالهای عمر خود را در مناطق عملیاتی گذرانده و افزایشات قانونی حقوق را به خود دیده است، با کارمندان معمولی ادارات دولتی دیگر یکسان است و ماهیانه دهها میلیون تومان از حق مسلّم این متخصص نفتی کسر خواهد شد.
🔺مطالبات مربوط به ماده مشهور به ماده ١٠ قانون اختیارات وزارت نفت که معاون منابع انسانی آن را از افتخارات خود می انگارد، هنوز در نحوۀ محاسبه و پرداخت، دچار سردرگمی مفرط بوده و علاوه بر اینکه برای مستخدمین سال های ١٣٩٣ به بعد چندان آورده ای نداشته و باعث سرخوردگی آنها شده است؛ بالأجبار به سمت باتلاقی بنام «تعاونی مسکن» پیش رفت که سرنوشت آن هم در هاله ای از ابهام قرار دارد.
🔺 بیش از یکسال از تسلیم مدارک تحصیلی بسیاری از شاغلین در صنعت نفت برای تعدیل مدرک تحصیلی خود می گذرد و عدم پاسخگویی مسوولین مربوطه در مورد نحوه و زمان تعدیل؛ موجبات سوالات فراوان این دسته را فراهم ساخته است؛ البته اگر سقف حقوق این کارمندان انگیزه ای برای پیگیری آنها باقی گذاشته باشد.
🔺 این واقعیت را باید پذیرفت که عدم مقبولیت تیم منابع انسانی وزارت نفت و پایین بودن توان قانع کنندگی آنها در اقناع ارکان بالادستی کشور جهت دفاع از حقوق منابع انسانیِ این صنعت یکصد و اندی ساله، خود دلیلی بر سرازیر شدن خیل درخواست های خروج شاغلین جهت بازخریدی یا بازنشستگی از صنعت نفت است؛ اقداماتی که روز به روز از نیروهای باتجربه و متخصص تهی خواهد کرد.