حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت را زیر سرمای کولرگازی تعیین نکنید

صنعت نفت در ایران را می توان استراتژیک‌ترین و مهم‌ترین صنعتی دانست که اقتصاد کشور بدان وابسته است و بودجه سالیانه کشور نیز عملاً بر اساس میزان و قیمت فروش آن، پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش روز نفت، این صنعت با عمر بیش از یک قرن، هزاران هزار شغل بطور مستقیم و چندین برابر آن، عائله و در واقع تحت پوشش غیرمستقیم دارد که معیشت، رفاه، درمان، اشتغال و زندگی این جمع کثیر را به خود وابسته ساخته است.

از سوی دیگر، وزارت نفت، یکی از سیاسی‌ترین و پر فراز و نشیب‌ترین وزارتخانه‌های کشور است که همواره مورد سهم‌خواهی دولت‌ها و ضررکننده در جریانات سیاسی و نزاع‌های درون ساختاری مانند اختلافات قوه مجریه و قوه مقننه بوده است؛ در همه دولت‌ها هم کم و بیش، این اتفاقات و حواشی رخ داده است و احتمالاً در آینده هم ادامه خواهد داشت.

شرایط بسیار سخت آب و هوایی، سخت و زیان‌آور بودن برخی بخش‌ها، تردد دشوار، زندگی در شرایط بحرانی و تحمل بسیاری
از رنج‌های جسمی و روحی، سبب گردیده تا میزان حقوق و دستمزد کارکنان مناطق عملیاتی، نسبت به کارمندان ادارات در مراکز استان‌ها زیر سرمای باد کولرهای گازی که در محلی ایمن و با آرامش در حال کار هستند، بیشتر باشد و مصداق واقعی «درون مرا می‌کُشد، از بیرون شما را» برای این کارکنان نجیب و زحمتکش بوجود آید.

حال آنکه تک‌تک این خانوارها، بر مبنای حقوق دریافتی از سوی سرپرست خانواده که شاغل در صنعت نفت بوده است، برنامه‌ریزی مالی برای زندگی خود کرده‌اند و بعضاً وام‌های بلندمدت با بازپرداخت اقساط سنگین برداشته‌اند تا بتوانند برای خود چندمتری مسکن یا یک دستگاه خودروی ملی، دست و پا نمایند و به هر حال ساز و کار زندگانی خویش را، بر آن بنا کرده‌اند.

اخیراً با روی کارآمدن مجلس جدید، گویا بیش از پیش به سمت حقوق و دستمزدهای کارکنان صنعت نفت کشور، نشانه‌گیری شده و برخی فکر می‌کنند اصلاح کشور را ابتدا باید با کاهش حقوق زحمتکشان در دمای بالای ۵۰ درجه و شرجی بالا، آغاز کنند؛ نه از حقوق‌های نجومی هیأت مدیره‌های بیکار در زیرمجموعه‌های دولت.

در همین راستا، شیوه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت در سال ۱۴۰۰، علی‌رغم اعمال ضریب ۲۵ درصدی افزایش عمومی و با وجود شیب تند تورم، موجب گردیده که میزان حقوق دریافتی عده کثیری از کارکنان بطور مثال بیش از ۳۵۰۰ نفر از کارکنان خدوم، متخصص و زحمتکش در شرکت ملی مناطق نفت‌خیر جنوب، نه‌تنها افزایش نداشته باشد بلکه نسبت به دریافتی سال ۱۳۹۹ نیز کاهش یابد.

طبیعی است که این شرایط، علاوه بر استرس‌های روحی و روانی به شاغلین و خانواده‌های ایشان، سبب افزایش نارضایتی و بعضاً خروج نیروهای متخصص از کشور به سمت پیشنهادات کشورهای حاشیه خلیج فارس شود تا با چندین برابر دستمزد، فعالیت نمایند.

به نظر می‌رسد که استفاده مجدد از جدول ۲۱ پایه‌ای کنترل کننده پایه حقوق کارکنان نفت، بازگرداندن ضریب حداقل حقوق و دستمزد مشابه سال قبل، اعمال ضریب مالیاتی ثابت ۱۰ درصد برای کارکنان شاغل در مناطق کم‌برخوردار و همچنین حذف فوق‌العاده‌های غیرمستمر مناطق عملیاتی از عوامل مؤثر در محاسبه سقف حقوق همچون «متمم مناطق گرمسیر جنوب»، «شرایط محیط کار مراکز تولیدی فرآورشی»، «کار در سکوهای دریایی و جزایر» و «اضافه کاری» می‌تواند وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت را بهبود بخشیده و به شرایط عادی گذشته بازگرداند.

در پایان متذکر می‌گردد که بسیاری از تصمیم‌گیران بخشنامه‌های ناسنجیده و کسانی که مدام بر طبل بالا بودن حقوق نفتی‌ها می‌کوبند، طاقت ۳۰ دقیقه تحمل در شرایط غیرعملیاتی مناطق جنوب را ندارند و طبیعی است که ذره‌ای درک درست از شرایط نداشته باشند.
حال سؤال اینجاست که دولت جدید برای درک این شرایط، عدالت را برای کارکنان خدوم صنعت نفت به ارمغان خواهد آورد؟ موضوعی که دولت دوازدهم بر آن تمرکز نکرده و زمینه بسیاری از نارضایتی ها در بدنه صنعت نفت را رقم زده است.
شاید بتوان این موضوع را اولین آزمون دولت سیزدهم در تحقق عدالت دانست، باید منتظر بود.