بازخوانی رأی سال ۱۳۹۸ دیوان عدالت اداری در مورد صندوق بازنشستگی صنعت نفت
آیا ادغام صندوق صنعت نفت را خود نفتی ها رقم زده اند؟
به گزارش روزنفت، پس از انعکاس خبر ادغام «صندوق بازنشستگی صنعت نفت» و «صندوق بازنشستگی کشوری»، تعدادی از پایگاههای خبری، این موضوع را مرتبط با رأی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۱۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ با موضوع «ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۳/۹/۲۵صنعت نفت» با شکایت «جلیل سالاری شهربابکی» […]
به گزارش روزنفت، پس از انعکاس خبر ادغام «صندوق بازنشستگی صنعت نفت» و «صندوق بازنشستگی کشوری»، تعدادی از پایگاههای خبری، این موضوع را مرتبط با رأی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۱۱۰۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ با موضوع «ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۱۳۹۳/۹/۲۵صنعت نفت» با شکایت «جلیل سالاری شهربابکی» معاون فعلی وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی که از منتقدین وزارت بیژن زنگنه بود در دولت قبل بود، قلمداد کرده اند.
🔺هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
🔺رأی هیأت عمومی: ۱- به موجب بند م ماده ۳۵ اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصـوب ۱۳۵۶ مقرر شده: «نگاهـداری و به کار انداختن و بهرهبرداری از وجوه بازنشستگی و پسانداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها» جزئی از وظایف هیأت مدیره شرکت ملی نفت قرار داده شده است و در ادامه مقرر شده: «وجوه بازنشستگی و پسانداز کارمندان صنعت نفت که به هیأت مدیره سپرده شده جزء دارایی و وجوه شرکت نمیباشد. با وجود این هیأت مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب میشود هیأت مدیره مکلف است سالی یک بار گزارش کامل اقدامات مربوط به وجوه بازنشستگی را به مجمع عمومی تسلیم دارد.»، همچنین به موجب ماده ۷ اساسنامه مذکور تصویب آییننامهها و مقررات در امور استخدامی و بازنشستگی و پسانداز و سایر امور کارگزینی کارمندان بر عهده مجمع عمومی شرکت قرار گرفته است، مقررات مذکور مؤید این امر است که ماهیت اداره صندوق بازنشستگی صنعت نفت برگرفته از ماهیت شرکت ملی نفت بوده و با توجه به اینکه مالک اصلی وجوه صندوق کارمندان و بازنشستگان صنعت نفت میباشد این اموال نزد شرکت ملی نفت امـانت است. این وضعیت در سایر شـرکتهای دولتی نیز وجـود دارد همانند بانک ملی که وجـوه و سپردههای مردم نزد آن قرار دارد یا صندوق بازنشستگی کشوری که وجوه بازشستگی کارمندان دولت در اختیار آن قرار دارد. ۲- در خصوص مرجع وضع اساسنامه صندوقهای بازنشستگی کارکنان دولت از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، به موجب ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری ۱۳۸۰/۵/۲۴ مقرر شده است: «به منظور هماهنگی برنامههای کلیه صندوقهای بازنشستگی و وظیفه و عناوین مشابه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است شورای هماهنگی این ماده دارای شخصیت حـقوقی مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره خواهند شد. تبصره۲ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تأسیس صندوقهای بازنشستگی جدید و تصویب و اصلاح اساسنامه آنها، همچنین اصلاح اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد». همچنین مقنن به موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ قواعد حاکم بر صندوقهای بیمهای از جمله صندوقهای بازنشستگی را مشخص کرده است و به موجب بند ب ماده ۷ این قانون در خصوص نظارت مالی بر منابع این صندوقها مقرر کرده: «تمام دستگاهها، سازمانها، مؤسسات، نهادها و صندوقهای فعال در قلمروهای بیمهای، حمایتی و امدادی، درحد استفاده از منابع و تسهیلات نظام تأمین اجتماعی تحت نظارت دولت در چارچوب این قانون قرار میگیرند.» و در بند د ماده مذکور بیان شده است: «د ـ وجوه، اموال، ذخائر و دارائیهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوقهای موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود.» در ماده ۱۷ قانون مذکور مقنن اعلام کرده: «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامههای کلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمهای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود….» همچنین به موجب ماده ۱۹ قانون مذکور مقرر شده:«از تاریخ تصویب این قانون، آن قسمت از قوانین امور بیمههای اجتماعی، بیمه خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی که مغایر با این قانون میباشد، ملغالاثر میگردد.» مقررات مذکور مؤید آن است که اولاً: صندوقهای بازنشستگی کارکنان در کلیه دستـگاههای اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند، ثانیاً: از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند لیکن تحت نظارت دولت قرار دارند، ثالثاً: تصویب و اصلاح اساسنامه آنها پس از پیشنهاد بر عهده هیات وزیران است. ۳- با توجه به اینکه در ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۳/۲، قانونگذار تصویب اساسنامـه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را بـرابر مقررات برعهده مراجع ذیصلاح گذاشته است و همان گونه که پیشتر ذکر شد، مقنن تصویب و اصلاح اساسنامه صندوقهای بازنشستگی را بر عهده هیأت دولت قرار داده است و نتیجتاً هیچ اختیاری برای هیأت امناء شرکت ملی نفت برای تصویب اساسنامه صندوق صنعت نفت وجود ندارد، مضافاً اینکه در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۹۵/۳/۱ نیز طی بند ۱۳ ماده ۳۳ یکی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره: «تهیه و تدوین کلیه ضوابط و مقررات اداری، استخدامی، بیمه، بازنشستگی شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مطابق مواد (۱۰) و (۱۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» قرار داده شده است که قرینهای بر اینکه نقش هیأت مدیره و هیأت امناء در این مورد جنبه پیشنهادی داشته و منظور از مراجع ذیصلاح در ماده ۱۴ قانون ذکر شده مرجعی متفاوت با هیأت امنای شرکت ملی نفت میباشد. با عنایت به مراتب فوق تصویب اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که مورد شکایت قرار گرفته است خارج از حدود اختیارات قانونی شرکت ملی نفت است و تصویب آن به عنوان یک مؤسسه خصوصی غیرتجاری مغـایر قانون بـه شرح پیش گفته است و مستند بـه بـند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ «ابطال» میشود.